الشروط والأحكام

 
 الشروط والأحكام الخاصة بإتفاقية العمل بين مؤسسة بيت الإدارات وطالبي الخدمات
عزيزنا طالب الخدمة ، نرجو قراءة هذه البنود بشكل جيد لأنها الأساس في الإتفاقية بيننا لتنفيذ خدماتنا المذكورة في هذا الموقع :

1- الطرف الأول نحن مؤسسة بيت الإدارات لتقنية المعلومات :  مؤسسة تجارية سعودية قائمة بسجل تجاري رقم  3550104943  - مدينة تبوك .
2- يمثلنا على الشبكة العنكبوتية موقعنا الإلكتروني بنطاقه
http://aledarat.com   والمشار إليه بنحن أو بيت الإدارات أو موقعنا أو أي وصف معتبر يدل على مؤسسة بيت الإدارات .
3- نقدم خدماتنا في التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني لكل المهتمين في هذا المجال , من تجّارٍ ورجال أعمال أفراد كانوا أو شركات أو مجموعات , و قد جمعنا في بيت الإدارات ما يحتاجه التجار بشكل أساسي من مسوقين متمكنين ومن أدوات تقنية للسير الى عالم التجارة الإلكترونية بخطوات ثابتة ومنتظمة تضمن النجاح بإذن الله.
وللتوضيح ؛ فمفهوم التجارة الإلكترونية شامل لكل أنواع المعاملات التجارية التي تتم عن طريق الإنترنت.
بما في ذلك:
- العمليات البرمجية (برمجة المواقع وتطبيقات الجوال التجارية).
- تصميم الوسائط التجارية (دعائية إعلانية تسويقية).
- العمليات البيعية (الدفع المالي الإلكتروني ومعاملات النقل والشحن ومعاملات الفوترة والأرشفة).
- العمليات التسويقية (دعاية وإعلان وتسويق الكتروني وخدمات العملاء).
- العقود التجارية.
كل ذلك داخل في مفهوم التجارة الإلكترونية.
4- الطرف الثاني هو طالب الخدمة أو طالب المنتج الذي نقدمه في موقعنا الإلكتروني ، وهو المستخدم , التاجر , العضو , و هذه الأسماء تدل على طالب الخدمة والذي تدل عليه معلومات العضوية والتي قام بتسجيلها بنفسه أو سجلت بتفويض منه أو بعلمه في موقعنا ؛ جميعها او واحدة منها .
5- خدماتنا هي مجموعة من الأنشطة نقدمها على الشبكة العنكبوتية في مجال التجارة الإلكترونية .
6- منتجاتنا هي مجموعة من البرمجيات والتي نقدمها في مجال التجارة الإلكترونية .
7- نحن بيت الإدارات نلتزم بتقديم خدماتنا ومنتجاتنا للطرف الثاني بتفاصيلها المذكورة في موقعنا خلال الفترة المتفق عليها بين الطرفين مالم يخل الطرف الثاني بأحد هذه البنود.
8- يلتزم الطرف الثاني بتوفير كافة المعلومات المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب وأي تأخير أو خلل في تقديم هذه المعلومات يتحمل الطرف الثاني مسئوليته اذا توفرت وسائل التواصل اللازمة .
9- يلتزم الطرفان بعدم نشر أي محتوى مخالف للشريعة الإسلامية ويحق للطرف الأول إتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ هذا الشرط ويتحمل الطرف الثاني مسئولية إلغاء الإتفاقية.
10- كل ما يلزم من الإجراءات المرتبطة بخدماتنا والتي لا يتم الإتفاق عليها فيلتزم الطرف الأول بتنفيذها وفق رؤيته وطريقته بما يحقق مصلحة للطرف الثاني.
11- هذه البنود مبدئية وقابلة للتغيير مستقبلاً وفق المصلحة التي نراها في بيت الإدارات ولا يحق للطرف الثاني الإعتراض على تغييره ويحق له إلغاء الإتفاقية حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الطرف الأول .
12- في حالة توقيع عقد كتابي بين الطرفين فيكون العقد الجديد هو الأساس وتلغى هذه الإتفاقية .

  • Amex
  • Master Card
  • PayPal
  • Visa